مسؤوليّت پاسخ گوئى در برابر افعال را بر عهدهء مكلّفين قرار داده است نه بر عهدهء حضرت حقّ ، زيرا مقام مكلّف در قبال تكليف ، مقام اختيار و انتخاب است ، ولى مقام اراده و مشيّت و فعل حضرت حقّ ، اقتضاى اختيار و انتخاب يكى از طرفين وجود و عدم براساس رجحان و رعايت مصالح و مفاسد نفس الأمريّه و انطباق فعل براساس آن را نمىكند . بلكه نفس اراده و مشيّت حضرت حقّ موجِب و مولّد و منشئ صلاح و رجحان است ، و صلاح و فضيلت و خير ، امورِ منتزَعه منبعثه از نفس فعليّت افعال حقّ هستند ؛ به عكس افعال و كردار مكلّفين . بلكه منظور و مقصود از انحصار مسأله تشريع و جعل به حيطه و حريم ارادهء پروردگار آن است كه او اصل و مبدأ و فاعل عالم هستى است ، لذا حقّاً و حقيقةً براساس ملاك عقل و انطباق با نفس الأمر ، حيثيّت مولويّت و شأنيّت تشريع بايد منحصراً در يد اختيار و مشيّت او باشد و بس . و در اين مسأله هيچ اقتضائى نسبت به مخالفت تشريع با كيفيت و نحوهء تكوين وجود ندارد ، بلكه اقتضاى حكمت بالغهء حقّ و عليّت غائى در خلق مخلوقات همان بيان نفيس و شريف آيات كتاب مبين است كه : « قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يمُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أعْطَى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَى »

--> [ 1 ] . [ 1 ] - سوره طه ( 20 ) آيات 49 و 50 .